به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار محمد نهاوندیان ابتدای این نشست اظهار داشت: چند سال پیش اولین سفر خود به منطقه آزاد چابهار را به‌اتفاق آقای نژادحسینیان، وزیر راه اسبق داشتم، به‌واقع می‌توانم بگویم که در آن زمان هیچ زیرساختی در منطقه وجود نداشت؛ اما در این سفر شاهد تحولات عظیمی در سطح ملی بودیم که بسیار مبارک است.
وی درخصوص قوانین و آیین‌نامه‌های مناطق آزاد و نقشه راه ترسیم‌شده برای این مناطق افزود: هدف از شکل‌گیری منطق آزاد این بود که این مناطق پیشران صادراتی در کشور باشند، حتی در برخی از کشورها نیز شاهد هستیم که به این مناطق، مناطق «توسعه صادرات» و یا «فرآوری صادراتی» می‌گویند. یکی از مشکلاتی که پیش آمد چنین بود که در برهه‌ای زمان براساس تصمیم‌گیری مدیریتی، بنا شد که این مناطق خوددرآمد و خودهزینه باشند، بنابراین مناطق آزاد کشور نیز به سبب کسب درآمد برای هزینه‌های جاری و ایجاد زیرساخت‌ها، به امری خارج از هدف که همانا تجارت بود، سوق پیدا کردند؛ البته تجارت امری دوطرفه است، نمی‌توان از صادرات سخن گفت بدون آنکه به واردات فکر نکرد، اما بسیار فرق است میان هدف و وسیله؛ چراکه ما مناطق آزاد را باهدف پیشران صادرات و تولید کشور تأسیس کردیم که البته در کنار این موضوعات باید تسهیل در واردات هم داشته باشیم تا این اهداف تأمین شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: در شرایط کنونی و مرحله تازه‌ای که تهدیدها و تحریم‌ها اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده، اولویتمان مقاومت اقتصادی است؛ مناطق آزاد باید پیشران سیاست صادراتی کشور باشند که این مسئولیت برعهده فعالان اقتصادی این مناطق است. همچنین وظیفه حاکمیت و دستگاه‌های متعدد دولتی این است که بیشترین درجه تسهیل را فراهم کنند تا فعال اقتصادی بتواند این مأموریت ملی را که به دوش گرفته، انجام دهد.
نهاوندیان تأکید کرد: در اینجا به‌روشنی اعلام می‌دارم که شخص رئیس‌جمهور بارها فرموده‌اند که همه دستگاه‌ها دولتی موظف‌اند که هر آنچه در توان دارند در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی به‌ویژه در امر صادرات و تولید، انجام دهند. باید این دیوان‌سالاری عظیم و گسترده‌ای که در طول سالیان سال بر نظام اداره اقتصاد ما تنیده شده است را اصلاح و روان‌سازی نماییم.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور به‌ویژه ماده 65 این قانون اظهار داشت: قانون اداره مناطق آزاد صراحتاً بر اعمال مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تأکید دارد، که بنده حتماً درخصوص این موضوع پیگیر خواهم بود تا آیین‌نامه‌ای متناسب با روح همین مصوبه تهیه گردد؛ چراکه از ابتدای دولت یازدهم نگاه دولتمردان بر تفویض صحیح اختیارات به سازمان‌های مناطق آزاد براساس قانون، مثبت بوده است، اما به‌شرط آنکه مناطق آزاد به پیشران‌های جهش اقتصادی در کشور تبدیل شوند.
وی با اشاره به التهابات پیش‌آمده در محیط پیرامونی روابط اقتصادی کشور گفت: این التهابات، موجب ایجاد نوسان در بازار ارز و کالا شد؛ اما هم‌اکنون در حال عبور از این نوسانات پرالتهاب هستیم، کما اینکه در بازار ارز و نرخ تورم کشور نشانه‌های گذر از مرحله کاملاً مشهود است که این موضوع نیز حاصل یک بلوغ فکری و خرد جمعی در اقتصاد ما می‌باشد، زیرا از وجود عدم ثبات در کلان‌های اقتصاد، هیچ‌کسی منتفع نخواهد شد. به دنبال این نوسانات پرالتهاب، تصمیماتی در سیاست ارزی کشور گرفته شد که طبعاً چالش‌هایی را برای فعالین اقتصادی ایجاد نمود، اما به سبب شتابی که در آن زمان به جهت تصمیم‌گیری احساس می‌شد، برخی ملاحظات برای فعالین دیده نشد که در ادامه مسیر و گذر زمان، انطباق با واقعیت‌ها به شکل بهتری صورت گرفت، تا جایی که در حال حاضر و در امر واردات در مقابل صادرات، فعالان اقتصادی هیچ‌گونه مانعی را نباید احساس کنند؛ زیرا همه در یک موضوع اتفاق‌نظر داریم و آن این است که ارز باید به چرخه اقتصاد کشور برگردانده شود؛ هیچ فردی مایل نیست که ثروت این کشور خارج و مجدداً بازنگردد؛ اما برای نحوه بازگرداندند نباید در یک روش و شیوه تعصب خاص داشته باشیم. درهرصورت چه به شکل کالا و یا ارز و هر روش ابتکاری دیگری می‌توانیم، باید این چرخه را ادامه دهیم. در اینجا اعلام می‌کنم که تصمیم در مجموعه سیاست‌های هماهنگ تجاری-ارزی دولت این است که هیچ مانعی در مسیر صادرکننده نماند؛ چراکه مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی از اهداف اصلی ما در ستاد اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت توسعه تجارت میان ایران و افغانستان تصریح کرد: فرصت تجارت با افغانستان، یک امکان بسیار مهم جدید در جهت توسعه منطقه‌ای است؛ چراکه امروزه در دنیا برنامه‌های صرفاً ملی و داخلی، جوابگوی نیازها نیست؛ کشوری که می‌خواهد برنامه توسعه موفقی داشته باشد، می‌بایست منافع همسایگان را نیز در نظر داشته باشد که این موضوع منجر به توسعه منطقه‌ای و روابط برد-برد سیاسی، تجاری و امنیتی می‌گردد.
وی درباره رویکرد دولت در قبال تجارت با افغانستان بیان داشت: معتقدیم که در مسیر توسعه مراودات تجاری با کشور افغانستان کمی تعلل کرده و دیر شروع کرده‌ایم؛ اما باید بر سرعتمان بیفزاییم. خوشبختانه هم‌اکنون تمایل و علاقه تجار و فعالین اقتصادی در افغانستان برای رونق مراودات اقتصادی-تجاری با ایران بیشتر از گذشته است که باید از این فرصت ویژه به بهترین شکل استفاده کنیم.
نهاوندیان تأکید کرد: سیاست دولت، استقبال از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد کشور به‌ویژه منطقه آزاد چابهار است؛ به همین منظور، تصمیمی هم که از سوی دولت اتخاذ و ابلاغ شد درخصوص اعطای مجوز اقامت 5 ساله به شهروندان خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری 200 هزار دلاری می‌کنند، در راستا سهولت تردد بوده تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند؛ که بیشترین استقبال از موضوع از سوی فعالین اقتصادی کشور دوست و برادر افغانستان بوده است. همچنین ستاد ویژه تجارت با افغانستان تشکیل‌شده است که بنده شخصاً پیگیر و دنبال کننده روند این ستاد هستم و جا دارد به جهت توسعه و رونق تجارت با پاکستان نیز این ستاد تشکیل شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: موتور پیشران توسعه کشور، بخش خصوصی می‌باشد؛ درواقع سیاست‌گذار وظیفه بسترسازی، حمایت، حراست و نظارت را دارد؛ در سیاست‌های کلی اصل 44، مقام معظم رهبری همه دستگاه‌ها را موظف کردند که وظایف دولت و بخش خصوصی را بازتعریف نماییم، که متأسفانه این کار به تأخیر افتاد، وگرنه این تاریخ غمبار ورود دستگاه‌های دولتی به تصدی‌گری‌های اقتصادی، به رشد و پویایی اقتصاد کمکی نکرده است، که بی‌شک باید این موضوع را اصلاح نماییم. در شرایط سخت اقتصادی کنونی باید همگرایی میان دستگاه‌های دولتی و فعالین اقتصادی بیش‌ازپیش باشد، که مسلماً مناطق آزاد برای عمل به این کار، از شرایط مناسب‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها برخوردار هستند؛ چراکه طبق قانون مناطق آزاد، اختیار تصمیم‌گیری‌های چابک، بیشتر است.
گفتنی است، این نشست با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، سفیر ایران در افغانستان، رئیس سازمان توسعه تجارت، فرمانداران شهرستان‌های چابهار و کنارک، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالین اقتصادی، تجار، صنعتگران و کارآفرینان منطقه آزاد چابهار برگزار گردید.
